وکیل چک ، وصول مطالبات
امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و بخاطر
مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می‌آید سعی وافر دولتها
براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و
به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط
مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت
ساز و خطیر می‌باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته
است
70 33 20 32- 026 --- 33 48 66 88 - 021
475 0 057 - 0912
ارکان چک عبارتند از: صادرکننده، محال علیه یا بانک، دستور پرداخت وجه، دریافت کننده
انواع چک
چک عادی: چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می‌کند،
گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک
در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی،
تضمین و پشتوانه‌ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد
چک تأیید شده: چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر
می‌گردد و بانک تأیید می‌کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در
چک محل (به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس) وجود دارد. بانک
پس از تأیید مطلب مذکور، وجه را در حساب صادر کننده مسدود می‌کند و سپس
آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می‌پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به
عادی دارد. این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک
بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد
چک تضمین شده: چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می‌شود و
پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین می‌شود. بانکها بنا به تقاضای مشتریانی
که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می‌نمایند.
این چک بنام چک رمزدار معروف است
چک مسافرتی: چکی است که از طرف بانک صادر می‌شود و وجه آنرا در هر یک از
شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است. تمامی بانکها
امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی
قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ قید شده صدور چک به روشهای زیر نیز منع قانونی
نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌الاصول بانکها
وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را
جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانکهای ایران
نیز می‌باشند
70 33 20 32- 026 --- 33 48 66 88 - 021
475 0 057 - 0912
چک بسته: چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی
آن می‌کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که
دارنده در آن حساب دارد پرداخت می‌گردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد ۳۷
و ۳۸ تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد
چک بسته عام: در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد
چک بسته خاص: در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده
باشد. این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت، جعل، سوء استفاده مفید است
چک بانکی: چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن
توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز
مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی می‌گردد و در اکثر قوانین جزایی و
حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است
چک پستی: در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر می‌شود و در اختیار
مشتریان قرار داده می‌شود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای
دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا
به حواله کرد باشد
چک صندوقی: این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن
استفاده می‌کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا
یکی از مقامات بانک امضاء می‌شود و در همان بانک کارسازی می‌شود
حواله‌های بانکی: معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد
بانک دیگری نگاهداری می‌کنند، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی
بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می‌نماید
چک وعده دار: چکی است که مثلاً در اول فروردین ۱۳۸۴ صادر لکن تاریخ پرداخت
آن اول اردیبهشت ۸۴ می باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی
است که دارنده می‌تواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز
صدور نیاز دارد
چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده: معمولاً صادر کننده چک، بر روی آن
کلمه پرداخت در حساب را می‌نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت
گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس
می‌شود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه می‌شود، این نوع چک از
نظر امنیت بسیار عالی است
چک مشروط: چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند
چک تضمینی: عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است
چک سفید امضاء: چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد
بانک شناخته شده است، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و
دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده‌ای (به نام
حامل) را در آن شخصاً مرقوم نماید، با توجه به مراتب فوق به مدت ۱۰ سال
طبق تصمیم قانونگذار از سال ۷۲ تا ۸۲ برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و
صادر کننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم
می‌گردیدند و اما در حال حاضر پاره‌ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت
یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولتها رواج بیش باشد
شرایط تحقق کیفری چک
اگر صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه چک موجودی نقدی یا اعتبار بانکی قابل استفاده نداشته باشد
اگر صادر کننده بعد از صدور چک وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از
بانک خارج کند، مثلاً دو چک صادر ولی برای یک چک وجه داشته باشد
اگر صادر کننده بعد از صدور چک به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد
اگر چک را به نحوی تنظیم کند که بانک از پرداخت آن خودداری کند مانند خط
خوردگی در متن بدون تصحیح، اختلاف در نمونه امضاء بانکی یا امضاء چک اختلاف
در رقوم چک از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چک که این اقدامات
مسئولیت کیفری صادر کننده را در پی دارد
هرکس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چک نماید. هرچند این
عمل فی نفسه در چارچوب مقررات کلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً
طبق ماده ۱۰ جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است
صدور چک بعنوان تضمین، وعده دار، مشروط، تأمین اعتبار، سفید امضاء که کلاً
طبق ماه ۱۳ ق چک قابل تعقیب کیفری شده بود و ازسال ۷۲ قانون این قبیل چکها
را از حالت غیر کیفری به کیفری تبدیل شدند است. لکن دوباره در سال ۸۲ به
حالت سابق اعاده گردید
شرایط منع تعقیب کیفری چک
در صورت اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه می‌شود
در صورت پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی پرونده مختومه می‌شود
در صورت فوت، جنون، حجر، ورشکستگی صادر کننده طبق ماده ۶ ق آ. د. ک جدید پرونده مختومه می‌شود
در صورت صدور فرمان عفو بخش کیفری حکم اجرا نمی‌شود
در صورت انقضای مهلت شش ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک مختومه می‌شود
در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شکایت طبق ماه ۱۱ قانون صدور چک مختومه می‌شود
در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چک طبق ماده ۵ قانون صدور چک مختومه می‌شود
در صورت اثبات اخذ چک به روش سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک مختومه می‌شود
با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه می‌شود
هنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه می‌شود
در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد
هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است
هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد
طرز وصول چک از طریق حقوقی
دارنده چک باید با مراحعه به بانک محال علیه در سررسید چک یا چک مشروط، یا
چک تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید
دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چک در دو نسخه و در صورتیکه ظهرنویس
وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یک نسخه اضافی برای دادگاه،
همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست
مبادرت نماید
پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ
مندرج در چک ۵/۱٪ وجه چک را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد ۲٪ وجه چک
تمبر الصاق نماید
با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی کننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و
ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و
بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند
می‌توان برای چک مطالبه تأمین خواسته نمود که بلافاصله حکم توقیف اموال
صادر و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال می‌شود و اموال صادر کننده در
صورت وجود توقیف و نزد یکنفر امین به امانت گذارده میشوند
دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و
اثبات امضاء صادر کننده توسط کارشناس حکم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید
نظر خواهی و یا تأیید حکم بدوی حکم اجرا می‌شود
علی‌الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است
در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده ۲ قانون نحوه محکومیتهای مالی
سال ۷۷ محکوم علیه زندانی می‌شود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از
زندان آزاد می‌شود و حداکثر تا مدت پنج سال محکوم علیه قابل بازداشت
می‌باشد
با تشکیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این
شوراها تا مبلغ یک میلیون تومان می‌باشد ولی محاکم برای صلح و سازش تمامی
چکها را ابتدائاً به شوراهای مذکور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم
سازند
در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می‌گردد
شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
دارنده چک باید آنرا در سررسید معین به بانک ارائه نماید
در صورت عدم کارسازی بنا به درخواست صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید
پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تکمیل و به ثبت ارائه نماید
پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهکار ابلاغ
می‌گردد و مهلتی معادل ۱۰ روز به وی داده می‌شود این اخطار به وسیله مأمور
اجرای ثبت انجام می‌گردد
پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده باید با مراجعه و
اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانکی (پس
انداز – جاری – سپرده) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید
در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهکار باشد که قابل توقیف باشد و در
صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاک مال غیر
منقول بازداشت می‌گردد
در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذکر داده می‌شود که مال را به مالک مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید
در صورت وجود وجه نقد نزد بانکها بایستی بوسیله بانک مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد
در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف می‌شود
عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه
یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت
بوسیله حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش می‌رسد
از بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغی بعنوان نیم عشر (۵٪) اجرایی وصول می‌شود
در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق‌الاجرای ۵٪ فی‌مابین طرفین با مناصفه تنصیف می‌شود
در حین عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد
امکان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال ۱۳۲۲ وجود دارد
موسسه حقوقی هما با توجه به دارا بودن کارشناسان و وکلای تراز اول در سطح
استان تهران و استان البرز در راستای کمک به هموطنان گرامی و نیز ارتقا سطح
آگاهی مردم نسبت به چک و امور مربوط به آن مقلاتی در این زمینه منتشر کرده
تا بتواند کمکی در نشان دادن قانون چک به شما عزیزیان ارئه دهد.
02144979434 خط ویژه
09120578608
09129401482
وکیل در صادقیه
لیست وکلای تهران
استخدام وکیل
دفتر وکالت در کرج
وکیل چک برگشتی